المياه الاقليمية

The domain pdfbooks.net may be for sale. Click here to make an offer or call 877-588-1085 to speak with one of our domain experts.

pdfbooks.net

This domain may be for sale. Buy this DomainPrivacy Policy الرئيسيةالأخبارالأخبارعربيدوليتقارير وحواراتحقوق وحرياتجولة الصحافةعلوم وتكنولوجياثقافة وفنمنوعاترياضةالاقتصادطب وصحةاستطلاع رأياللجوء إلى الشمال#اتجاهاتالقدسالمعرفةالمعرفةمقالات رأيكتبتغطيات إخباريةالمجلةالبرامجالبرامجبرامج حواريةمجلة تلفزيونيةبرامج وثائقيةبرامج متوقفةالبث الحيالوسائطالوسائطألبوم الصورالنشرات الإخباريةمكتبة التقاريرالكاريكاتيربالهجريإنفوغرافالموسوعةالموسوعةشخصياتوثائق وأحداثحركات وأحزابدولمدن ومناطقجيوش و حروبمنظمات و هياكلطب و صحةاقتصادتعلم العربيةمهرجان الجزيرةمهرجان الجزيرةالمهرجانالمهرجانمدير المهرجانعن المهرجانالمسابقاتالمسابقاتشروط المشاركةمسابقة دقائق للافلامالفئاتالجوائزالأفلام المشاركةإتصل بناالمزيدالمزيدالطقس البث الحي 

الدوحة - قطر

°33 °22

  العضوية الاثنين 15/4/1437 هـ - الموافق 25/1/2016 م (آخر تحديث) الساعة 13:35 (مكة المكرمة)، 10:35 (غرينتش) 

قضية ريجيني.. الثابت والمتغير الأوروبي في مصر

قبل 6 ساعات 

في الذكرى الـ13 لسقوط بغداد.. العراق إلى أين؟

9/4/2016 م. الساعة 12:39 

هل تسكت المدافع في اليمن؟

قبل 20 ساعة123الموسوعة مفاهيم ومصطلحات

المياه الإقليميةWhatsApp

اتفاقية 1982 نظمت ملاحة السفن الدولية في المياه الإقليمية (أسوشيتد برس)مياه البحر التي تملك دولة معنية السيادة عليها انطلاقا من سواحلها أو إقليمها البري، حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار -في اتفاقية جامايكا عام 1982- بمسافة 12 ميلا بحريا.وتمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضه. وتشمل المياه الإقليمية البحيرات والقنوات والأنهار الداخلية الموجودة أو الجارية ضمن الإقليم.قبل اتفاقية 1982قبل الاتفاقية المذكورة تمت محاولات لتحديد حدود البحر الإقليمي أو عرضه، لكن لم يتحقق ذلك، حيث فشل مؤتمرا قانون البحار عامي 1958 و1960 في الاتفاق على ذلك.وكانت الولايات المتحدة اقترحت عدم تجاوز حدود البحر الإقليمي ستة أميال مع تمتع الدولة الساحلية بحق الصيد واستغلال الموارد البحرية في منطقة حدودها البحرية لغاية 12 ميلا انطلاقا من حدودها البرية.وحٌدد عرض المياه الإقليمية بمسافات مختلفة، حيث حددت عام 1703 بمسافة ثلاثة أميال وبحسب قدرة أي دولة على الدفاع عن حدود بحرها الإقليمي، وهناك دول حددته في ستة أميال كإسبانيا والبرتغال، وتسع  أميال كالمكسيك، و12 ميلا كالاتحاد السوفيتي السابق، ومنها من حددته بأكثر من ذلك.واتفقت دول أميركا اللاتينية على ثلاث مناطق ضمن البحر الإقليمي، الأولى عرضها ثلاثة أميال تدخل ضمن الأملاك العامة، والثانية عرضها خمسة أميال تمارس فيه الدولة الاختصاص القضائي الجزائي، والثالثة عرضها اثنا عشر ميلا كمجال لحفظ الأمن.حدود البحر الإقليميحسمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 عرض البحر الإقليمي، وجاء في المادة الثالثة "لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقيسة من خطوط الأساس المقررة وفقا لهذه الاتفاقية".ونصت المادة الرابعة على أن الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بٌعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي.وحددت الاتفاقية خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي، بأنه حد أدنى الجزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط المعترف بها رسميا، مع وجود استثناءات نصت عليها الاتفاقية.وفي حال كانت سواحل دولتين متقابلة ومتلاصقة، نصت الاتفاقية المذكورة في المادة الخامسة عشرة، على أنه لا يحق لأي من الدولتين -في حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك- أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل من الدولتين.غير أن هذا الحكم -حسب نفس المادة- لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى، تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم.مقتضيات السيادة البحريةتمارس الدولة على بحرها الإقليمي سيادة كاملة، لكنها تسمح لسفن جميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية بحق المرور دون الدخول في المياه الداخلية أو التوقف في مرسى خارج المياد الداخلية بحيث يكون المرور سريعا ومتواصلا لا يضر بمصالح الإقليم البحري.ويسمح بالتوقف والرسو إذا كان من مقتضيات الملاحة العادية أو لضرورة قاهرة وعاجلة كتقديم المساعدة لأشخاص أو سفن او طائرات في حالة خطرة.ونبهت اتفاقية عام 1982 إلى حالات لا يكون فيها المرور بريئا، ومن حق الدولة عدم السماح به، وذلك حين يكون فيه تهديد لسيادتها وسلامة أمنها.وأبرز تلك الحالات أنشطة صيد السمك، والقيام بأنشطة بحث أو مسح، أو جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية وأمنها، أو أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع، أو إطلاق أي طائرة أو تنزيلها، وأي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير.تمارس الدولة سيادتها على بحرها الإقليمي من خلال الرقابة الأمنية، ومن حقها تحديد المراسيم البحرية التي على السفن التجارية مراعاتها أثناء مرورها أو وجودها في مجالها البحري، وحق القضاء فيما يتعلق بسفنها وعلى السفن التجارية الأجنبية في كل ما يهدد أمنها وسلامتها ويستوجب تدخلها في مواجهة السفن التي تقع عليها أعمال تهدد النظام العام في الدولة الشاطئية.ومن حق الدولة قصر الملاحة الشاطئية والصيد في حدود البحر الإقليمي على رعاياها، ومنع أي خرق لقوانينها وأنظمتها

مجلس الوزراء: جزيرتا صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية

السبت, 09 أبريل 2016 20:25أعلن مجلس الوزراء أن اللجنة الفنية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أسفرت عن أن جزيرتيّ صنافير وتيران تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية.وأصدر مجلس الوزراء بشأن الاتفاقيات مع المملكة العربية السعودية‏ جاء نصها:تشهد الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لمصر خلال الفترة من 7 -11 أبريل الجاري التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في الكثير من المجالات الهامة بين الجانبين.ويولي الجانبان المصري والسعودي أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة في العديد من المجالات مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع أمس 8 أبريل الجاري على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.ونظراً لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية حيوية للعمل والصناعة والاستثمار، فضلاً عن إدراك الجانبين لأهمية وسائل الطاقة الجديدة بالإضافة إلى الوسائل التقليدية، فقد وقع الجانبان على اتفاقية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأخرى بشأن مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، فضلاً عن مذكرة تفاهم تنفيذية في مجال الكهرباء.وإيماناً من البلدين الشقيقين بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتقديم نموذج يُحتذى به للعلاقات العربية، فقد وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات ذات الصلة بالاستثمار والنهوض بالقطاعات الحيوية التي توفر المنتجات الصناعية والسلع الزراعية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن إتاحة الوسائل اللازمة لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وتوفير المناخ المناسب والجاذب للعمل والاستثمار. وقد تم التوقيع في هذا الصدد على اتفاقية خاصة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، واتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والموانئ، وأربع مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات العمل، والمجالات الزراعية، والتجارة والصناعة، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.وإدراكاً من الجانبين المصري والسعودي، لأهمية زيادة الوعي ونشر التنوير والثقافة والارتقاء بجودة التعليم باعتبارها جميعاً روافد أساسية لبناء الإنسان العربي، فقد تم التوقيع على ثلاثة برامج تنفيذية أحدها برنامج تربوي ثقافي بين وزارتيّ التعليم في البلدين، بالإضافة إلى آخر للتعاون الثقافي، وبرنامج ثالث للتعاون في مجال الإذاعة والتليفزيون.كما كان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين انجازاً هاماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.وقد جاء هذا الإنجاز بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. وقد اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.وقد أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما أعلاه عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر أن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.كما سيسفر التوقيع والتصديق على الاتفاق عن تمكين جمهورية مصر العربية من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة. وسيتم عرض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها.

الرئيسيةأحدث الأخبارأخبار مصررياضةاقتصادرأيحوادثسياراتمحافظاتالمزيد  

ترشيحاتنا

هولاند يجيب عن سؤال «المصري اليوم» بشأن تصرف فرنسا مع حقوق الإنسان لمواجهة الإرهابالسيسي: ندعم «حفتر» في مواجهة الإرهابالسيسي لـ«أوروبا»: «قوى الشر» تسعى لتحطيم مؤسسات الدولة «شرطة وقضاء وبرلمان»عزوف للناخبين بمسقط رأس توفيق عكاشة.. وأنصاره وأسرته يقاطعون الانتخابات التكميليةالسيسي يستنكر محاولات عزل مصر: «لو سقطت الدولة ماتعرفوش اللي هيحصل للعالم»هولاند من قصر القبة: فرنسا ستظل رهن الإشارة لمساعدة مصر على مكافحة الإرهابوزير الدولة لوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية: قناة السويس بحق هي هدية مصر للعالمأول تصريح من «أورانج» بشأن قضية «ريجيني»«قصاصات ورقية» بين رئيس البرلمان ونائب عن «خرق للائحة» بالكلمة في بيان الحكومةالسيسي يستقبل هولاند في قصر القبة: إطلاق 21 طلقة والأطفال يرفعون الأعلام (صور)مد أجل الحكم في فسخ تعاقد الأهلي وصالح جمعة لـ15 مايو

أخبار

«المنظمة المصرية» تطالب بسرعة الإفراج عن متظاهري «جمعة الأرض»

منذ 7 ساعات | كتب: وائل علي |القبض على 9 من متظاهري «جمعة الأرض» في أسوانطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وزارة الداخلية ، والأمن الوطني، بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة والإفراج عن متظاهري «جمعة الأرض » وإطلاق سراحهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار حجز عدد من المتظاهرين على ذمة التحريات.ودعت المنظمة في بيان، الأحد، مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر، بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73.وأشار البيان إلى أن المتهمين هم كل من: محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، على عبدالمنعم، محمد عامر، احمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفي، خالد أيمن.وطالب البيان بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب، بسبب أنه يعمد إلى التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.وأكد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة - أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الذي كفل حق التظاهر، مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.
---------------------
أخبار متعلقة

سعيد صادق: مظاهرات «جمعة الأرض» لم تكن ضخمة لكنها رسالة (فيديو)«

الداخلية»: رفضنا الانسياق وراء الإستفزار في وقفة «جمعة الأرض

»أمين تنظيم حزب الكرامة: تظاهرات «جمعة الأرض» تقوي الدولة

كاتب سعودب يطالب مصر بتعويض 33 مليار دولار

http://www.acrosnews.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/204873/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7/

الرئيسيةمن نحنسياسة الخصوصيةاتصل بنادخول الأعضاءالرئيسيةأخبار مصرأخبار فلسطينأخبار عربيةأخبار عالميةأخبار اقتصاديةفيديوهاتأخر المستجداتشاهد : حلقة جديدة ورآئعه من الشاب أشرف بعنوان “أنا خدت الضربة بجد” شاهد مقطع ساخر لسباق السيسي والحكومة في الجري بالفيديو :نواب البرلمان يهاجموا خالد يوسف ويعتدوا عليه بسبب رفضه لبرنامج الحكومة رسمياً :أحزاب 30 يونيو تدعوا الشعب المصري لمليونية يوم 25 ابريل ضد السيسي شاهد :أهالي منطقة التجمع الخامس يقتحمون قسم الشرطة بعد ان قتل أمين شرطة ابنهم الرئيس الفرنسي يضع حذائه في وجه السيسي والأخير يضحك شاهد :السيسي “أقول لزعماء أوروبا لو سمحتم متقرنوش نفسكو بينا احنا متخلفين” شاهد : الرئيس السوداني يهدد السيسي بإعادة حلايب وشلاتين بالقوة والتحكيم الدولي شاهد :صحفي فرنسي يحرج السيسي ويقول له “أنت دكتاتور وتنتهك حقوق الإنسان” بالفيديو :150 ضابط مصري يعلنوا رفضهم بيع السيسي للجزر..ويطالبوا الشعب بمليونية يوم 25 ابريل

وبدأت الحرب بين السيسي ومؤيديه .. المركز الوطني المؤيد للإنقلاب يطالب بسحب الثقة من السيسي

نبض الحريةالإثنين 11 أبريل 2016أخر تحديث : الإثنين 11 أبريل 2016 - 6:51 مساءًوبدأت الحرب بين السيسي ومؤيديه .. المركز الوطني المؤيد للإنقلاب يطالب بسحب الثقة من السيسيقال مدير المركز الوطني للإستشارات البرلمانية الأستاذ “رامي حسن” أنه لا يحق لرئيس الجمهورية المصري التنازل عن شبر من مصر بأي حال من الأحوال ؛ فقد تردد في الآونة الأخيرة بأن السيسي قد تنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس المملكة العربية السعودية ؛ فإذا حدث هذا بالفعل فأطالب الشعب بسحب الثقة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي” .هذا وقد طالب المركز الوطني ومجموعه من المستشارين بعقد جلسة خاصة لمتابعه هذا الأمر حتى يتم التحقق من موضوع التنازل عن الجزر التابعة لجمهورية مصر العربية وهو الذي لا يحق للرئيس فعله الا بعد أن يقوم بعمل استفتاء ليس فقط للبرلمان وانما استفتاء للشعب المصري.وتابع رامي حسن حديثه قائلاً : ” يجب دعوة الشعب المصري للإنتخاب للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة ؛ وأيضاً فى جميع الأحوال عامةً لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.”ومن المعروف للجميع أن المركز الوطني للإستشارات البرلمانية هو تابع لقائد الإنقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي وجميع أعضاءه من مؤيديه ؛ هذا وقد قال عدد من القوى والحركات السياسية، مؤكدين أن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير هو بيع للأراضي المصرية والتفريط في حق الأجيال القادمة مقابل بعض النقود.هذا وقد قال الخبير السياسي مدحت يوسف : ” سيكون هناك قواعد عسكرية أمريكية في الجزريتين لتقارب التعاون السعودي الأمريكي، ولذلك لابد أن نطلع على الاتفاقية؛ لأن هذه المنطقة حساسة وتمس الأمن القومي المصري، مطالباً بتحديد البوصلة التي سيتحرك عليها كل القوى الوطنية للقيام بفعاليات جماهيرية واسعة ضد هذا التنازل التاريخي غير المسبوق “.كما وتعتبر جزيرتا “تيران وصنافير” ؛ هما جزيرتان تقعان عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع الجزر ثلاث ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة (عمقه 290 مترا) واسمه ممر “إنتربرايز”



..

إعـلاناتANالخميس 14 من رجب 1437 هــ 21 أبريل 2016
رأى



عبد الناصر وتيران
صلاح منتصر

كتب الأستاذ سامى شرف سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات مقالا فى الأهرام ( الإثنين 18 أبريل ) يعد شهادة من رجل عمل مع الرئيس عبد الناصر حتى آخر يوم من حياة الرئيس الراحل ،ذكر فيها أن الرئيس جمال عبد الناصر قال فى إحدى خطبه خلال عام 67 وفى فقرة مسجلة يمكن استدعاؤها لمن يبحث، ان جزيرتى تيران وصنافير مصريتان . وقال الأستاذ سامى شرف إن الجزيرتين سعوديتان، لكن عبد الناصر قال ماذكر ليبرر اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية، لأن جزيرة تيران تعتبر بوابة الدخول الي هذا الخليج . وقد تم ذلك ـ كما هو معروف ـ فى ظروف عام 1967 التى مازال الذين مد الله فى عمرهم ـ وأنا أحدهم ـ يتذكر أحداثها جيدا .إلا أنه انصافا لعبد الناصر فإن من يعود ويستمع جيدا الى الفقرة المسجلة المشار اليها يجد أن عبد الناصر حرص فى حديثه ألا يمس ملكية السعودية للجزيرتين وقال نصا ويبدو أنه كان يقرأ من كلام مكتوب: مضايق تيران مياه اقليمية مصرية ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية ، ولن تستطيع قوة من القوى مهما بلغ جبروتها، وأنا أقول ذلك بوضوح لكى يعرف كل الأطراف موقفهم وهل تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها . وأى محاولة من هذا النوع سوف تكون عدوانا على الشعب المصرى وعدوانا على الأمة العربية كلها وسوف تلحق بالمعتدين أضرارا لا يتصورونها .هذا ماقاله عبد الناصر نصا . ونلاحظ أنه قال «مضايق تيران» ولم يقل «جزيرة تيران» مضيفا «مياه اقليمية مصرية» وهذا صحيح قانونيا لأن المياه حول الجزيرة تشترك فيها السعودية ومصر ، والجزء الذى بين الجزيرة والشاطئ المصرى مياه اقليمية مصرية لأنها تقع فى الجانب المصرى وتملك مصر السيادة عليه .ومع أن تطور الأحداث كما هو معروف قاد الى ماأثمرته حرب 67 لكن هذا موضوع آخر، أما مايتصل بجزيرة تيران فان عبدالناصر كما يتضح كان دقيقا فى الفصل بين مصرية المياه حول تيران وسعودية الجزيرة .salahmont@ahram.org.eg